سحب ليلة أمس مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد بـ118 صوت في جلسة استثنائية في مجلس نواب الشعب طيلة يوم كامل.
وعقب عملية التصويت التي انتهت بعدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد وإرسال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، أصدر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بيانا تحدث فيه عن تباعيات الخطوة التي اتبعها الصيد وهي التوجه للبرلمان.
حيث قال الرياحي :
” بعد عدم منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيدفي سابقة أولى للجمهورية الثانية، وتحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، يمكننا الآن الحديث عن تباعيات هذا الإجراء الدستوريالمتمثل في إختيار السيد الحبيب الصيد طلب تجديد الثقة أمام مجلس نواب الشعب، دون غيرها من السيناريوهات الأخرى التي كانت متاحة له كالإستقالة مثلا .
أريد التأكيد على أن هذه الوضعية تختلف عن الوضعيات الدستورية الأخرى من حيث الإجراءات، ومصير السلطة التنفيذية من رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة إلى جانب مصير السلطة التشريعية .
الأن، تعود صلاحية تسمية رئيس الحكومة الجديد إلى رئيس الدولة، على أن يكون ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام من سحب الثقة من الحكومة، أي قبل 10 أوت القادم .
مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع رئيس الحكومة المكلّف بمهلة ب 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر 2016 وفق مقتضيات الدستور، وفي هذه الوضعيةالخاصة، فإنّه في صورة تعذّر رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل حكومته في الآجال المذكورة سالفا، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان يوم 11 سبتمر 2016 والدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد إنتخابات تشريعية، وبالتالي سيتم العودة مجددا إلى “الشعب ” لتشكيل المشهد السياسي من جديد .
مع العلم أنه في هذه الحالة بالذات، لا يمسّ الدستور من مؤسسة رئاسة الجمهورية ، أي أن رئيس الدولة يبقى بمنأى عن الإستقالة.
أمام ذلك كلّه تبقى فرضية اخفاق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة قائمة،بالتالي على الجميع وخاصة الكتل البرلمانية الكبرى تقدير الوضع جيدا .”
ش.أ
شارك رأيك