قدمت بعض الشخصيات و الاحزاب السياسية اليوم رؤيتها و مواقفها من طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد من رئاسة المجلس تحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور.
و في هذا السياق أكد اليوم، رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في تصريح لراديو شمس آف آم أن الجبهة الشعبية لم تمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في السابق ولن تمنحها هذه المرة أيضا.
واعتبر الصديق أن رسالة الصيد التي يطلب فيها طرح الثقة على البرلمان تؤكد موقف الجبهة من حكومة المحاصصة والمصالح التي لا تدوم وفق تعبيره.
من جهته اعتبر منسق حركة مشروع تونس محسن مرزوق، إن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب ستقرر موقفها من منح الثقة للحبيب الصيد من عدمها بعد الإطلاع على الرسالة التي وجهها إلى البرلمانوأجوبته في الجلسة المخصصة لمنح الثقة.
وأضاف محسن مرزوق أنه من الأفضل أن يكون الحبيب الصيد مصحوبا بوزراء حكومته يوم منح الثقة.
اما رئيسة كتلة حزب آفاق تونس، ريم محجوب فقد قالت””نحن لم نجتمع بعد لتحديد الموقف النهائي لكن الظاهر لم يعد هناك سند سياسي خاصة من الحزب الذي عينه.. يجب أن نمر إلى مرحلة أخر”.
و اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري أن الحركة مقتنعة بمبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف البحيري أن الحركة أعلمت رئيس الحكومة الحبيب الصيد بأن تونس ليست في حاجة للانحراف عن المشاكل البلاد الحقيقية وليست في حاجة لمشاكل جديدة وتجاذبات جديدة وارباك الاوضاع.
وأضاف نور الدين البحيري أن النهضة أعلمت الصيد بأنه على الجميع السعي إلى إنجاح المبادرة والتعجيل بتحقيقها على أرض الواقع وفق تعبيره.
من جهته اعتبر اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس عبد العزيز القطي لراديو موزاييك اليوم أن الإمضاء على الوثيقة التأليفية الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، عملية تاريخية تضمنت إشارات ودعوة صريحة لتغيير الحكومة وتغيير الحبيب الصيد، وفق قوله.
و أشار القطي ان المراسلة التي توجه بها الصيد إلى المجلس اليوم وطالب من خلالها بتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، معتبرا أن نتيجة تصويت النواب في هذا الإطار معروفة وفق تعبيره.
م.ص.ع.
شارك رأيك