أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم أن بعض المؤسسات العمومية غارقة في الفساد، على غرار شركة الكهرباء والغاز وصوناد والصناديق الاجتماعية الثلاثة وبنوك وشركة الخطوط التونسية وديوان الطيران المدني.
و أضاف الطبيب في تصريح لموزاييك اليوم، ان الهيئة أحالت على القضاء ملفات فساد تتعلّق بأشخاص يتولون مناصب في الإدارة والحكومة التونسية، مشيرا إلى أنّ هذه الملفات تهم ما وصفها بالإدارات من الحجم الثاني في القطاع الخاص وكبريات المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأفاد الطبيب بوجود ملفات فساد تتعلق بقطاع الصحة وآخرها ملف اللوالب القلبية، متابعا قوله ” ما يثير السخرية هو أنّ الأشخاص المتعلّقة بهم ملفات فساد لا يزالون في مناصبهم وبعضهم تحصّل على ترقيات.
كما أكد الطبيب أن مستشارين في رئاسة الحكومة متهمين بالفساد فيما يتعلّق بالصفقات العمومية وانتدابات مشيرا ان هناك مسؤول انتدب 40 شخصا من أفراد عائلته في مؤسسة عمومية، اضافة الى تورط مسؤولين في ملفات فساد تتعلّق بصفقات عمومية مضيفا ان الهيئة بحوزتها نسخ من الصكوك (الشيكات) والتحويلات البنكية التي تلقوها مقابل خدمتهم.
وأشار إلى أنّ الهيئة طلبت أن تكون هيئات الرقابة مستقلة وتتعامل مباشرة مع البرلمان، مؤكّدا ” على الرغم من أنّ تقرير الرقابة أثبت التهمة على هؤلاء الأشخاص لكنهم لا يزالون في مناصب رؤساء عامين ومسؤولين”.
وأوضح رئيس الهيئة أنّ الهيئة تحتاج الى دعم وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع لتكون شريكة في الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ونقابة الصحفيين استجابت لذلك.
وكشف الطبيب عن وجود 400 ملف فساد تمت إحالتهم على القضاء الى جانب ملفات آخرى تحت التحقيق و2700 ملفا من الفترة السابقة لهيئته.
يشار ان شوقي الطبيب،اعتبر السبت الماضي، إنه إذا تواصل الفساد في تونس بهذا القدر، وعلى الشكل الحالي، فسيقضي على أركان الدولة، و يحولها الى دولة “مافيوزية” ، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرجعية التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد تحتاج، بالخصوص، إلى إرادة التطبيق الصادقة.
م.ص.ع.
شارك رأيك