قدم 34 نائبا من المعارضة يوم 17 جوان مطلب طعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي تمت المصادقة عليه في 9 جوان 2016.
وقد صرح النائب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي في تصريح أوردته اكسبرس أف أم أمس ان مطلب الطعن قد أودع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مضيفا أن الطعن تعلق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأفاد الشامخي أن النواب المعترضين النائب أيمن العلوي ممثلا عنهم في هذا الطعن..
كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 (الفقرة الثانية) و11 (الفقرة الأخيرة) و54 و80 و82 و83 و84 وو117 و118 147 و152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه، وفق الشامخي.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أقرت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق البنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة ، يوم 18 ماي 2016، بشان هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرة الأولى.
ع.ع.م.
شارك رأيك