تم رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على فصول ومطالب التعديل المتصلة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، عشية اليوم الأربعاء، دون التمكن من المصادقة على مشروع القانون، وذلك بعد أن حالت الخلافات والتباينات التي برزت طوال النقاش العام، دون التوصل إلى صياغات توافقية للفصول محل الخلاف.
وبعد أن تم، في بداية الجلسة، إسقاط عدد من مقترحات التعديل في الفصل 3 معدل، وأهمها مسألة أحقية العسكريين والأمنيين في الانتخاب، برزت الاختلافات بين النواب في ما يتعلق بمقترحات التعديل في الفصل 5، خاصة تلك التي تتعرض الى توزيع مقاعد المجالس البلدية على الفائزين في الانتخابات.
وتباينت آراء النواب بالخصوص بشأن مقترح تعديل الفصل 117 خامسا، المتمثل في إضافة فقرة هي الآتية “لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة”.
وأمام هذه التباينات، رفع محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة، بعد أن تبين له عدم اكتمال النصاب لمواصلة التصويت على مقترحات التعديل والتنقيح في مشروع القانون، رغم احتجاج عدد من النواب على ذلك.
شارك رأيك