إعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن تبريرات والي تونس لعدم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية حول حزب التحرير، تبريرات غير مقبولة تماما”.
وقد أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا الاثنين في الغرض عبر فيه عن “عميق انشغاله لاستفحال ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري”.
وأضافت الجمعية أن “مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون وفق ما كفله المرسوم ذاته، من إجراءات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب وطبق الآليّات المحدّدة لذلك”.
كما نبهت إلى “خطورة تكريس ممارسات عدم الإمتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية في تونس”، مشددة على أن “عدم الإذعان للأحكام القضائية، من مؤشرات استعادة ممارسات نظام الإستبداد”، حسب نص البيان.
وطالبت في هذا الاطار مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.
ودعت جمعية القضاة في بيانها ايضا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية.
وكان والي تونس أصدر يوم الجمعة الماضي قرارا يقضي بغلق قصر المؤتمرات بالعاصمة بصفة مؤقتة إلى غاية 20 جوان الجاري، والذي كان من المقرر أن يحتضن يوم السبت، المؤتمر السنوي الخامس لحزب التحرير بتونس الذي سبق له الحصول على موافقة من وزارة الداخلية من خلال وصل تسلمه منها يوم 28 ماي 2016 لتنظيم مؤتمره السنوي. وقد قامت قوات الأمن يوم السبت بمنع منظمي المؤتمر وأنصار الحزب من الوصول إلى قصر المؤتمرات، وطوقت كافة أرجائه.
يذكر أن وزير الداخلية، الهادي المجدوب، قال في حوار مع وكالة (وات) نشر الأحد أن تنظيم ذلك المؤتمر، كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، لاسيما وأن البلاد في حالة طوارئ”، موضحا أنه “لم يتم إعلام وزارة الداخلية بقرار المحكمة الإدارية بتوقيف قرار المنع”.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك