انعقد بتونس يوم 4 جوان الملتقى الرابع للمهن القضائية والقانونية بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي تحت عنوان ” المجلس الاعلى للقضاء: هل من ضمانات للمنظومة القضائية؟”.
وقد سجل الملتقى مشاركة متميزة من قبل الفاعلين في المنظومة القضائية والمعنيين بشؤون العدالة وخصوصا من القضاة بمختلف اصنافهم ومساعدي القضاء والجامعيين وممثلي الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني.
ولاحظ المشاركون في الملتقى تواصل الجدل في أوساط القضاة والمهن القضائية والقانونية بشأن الظروف التي رافقت نظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وما أعقب ذلك من ختم هذا المشروع دون البت في دستوريته.
وبعد تداولهم في مختلف المحاور التي تضمنها برنامج الملتقى وخصوصا ما تعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء سواء في علاقته بالنظام السياسي أو بضمانات الاستقلالية أو بمعايير استقلال القضاء أو بالمنظومة القضائية أصدر المشاركون في الملتقى جملة من التوصيات تتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والإشكالات الدستورية المتعلقة باحداثه داعين الى ضرورة العمل على تقديم مبادرات تشريعية لتنقيح الفصول المشوبة بعدم الدستورية .
كما دعى المشاركون الى توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء لتشمل الاختصاصات المتعلقة بالانتداب والتكوين والتفقد وإرساء ولاية عامة للمجلس على الشأن القضائي طبق التصور الوارد بالدستور مع ضرورة تحسيس المجتمع المدني بأهمية دور “المناصرة في التقاضي” والدفع بعدم دستورية القانون كأدوات لمراقبة دستورية قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا الملتقى من جهة أخرى الى الاسراع بإصدار القانون الذي يضبط الوظائف القضائية السامية المنصوص عليها بالفصل 106 من الدستور والتي يتمّ التعيين فيها بأمر رئاسي وبالتشاور مع رئيس الحكومة وبترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء على أن يراعى في ذلك عدم التوسع في قائمة الوظائف القضائية السامية واعتبار مديري المؤسسات العمومية القضائية كمديري المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية من ضمن تلك الوظائف.
ورأى المشاركطون أيضا ضرورة الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالتفقدية العامة للشؤون القضائية وبالنظم الأساسية للقضاة العدليين والإداريين والماليين طبق ما اقتضاه الدستورو سحب الضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية على قضاة المحاكم العسكرية.
وبخصوص ضمانات استقلالية المجلس الأعلى للقضاء أشار المشاركون الى ضرورة التنصيص بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على إحالة الأعضاء من غير القضاة كالمحامين وعدول التنفيذ على عدم المباشرة بصفة آلية وذلك ضمانا للاستقلالية ومراعاة لتعارض المصالح. واوصى الملتقى أيضا يالاسراع بإجراء انتخابات المجلس الاعلى للقضاء ضمن الأطر الديمقراطية وطبقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والحياد.
ع.ع.م.
شارك رأيك