صدر الأمر الحكومي عدد 624 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركز البحوث العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.
وجاء في الفصل الأول من هذا الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن المركز مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطلق عليها تسمية “مركز البحوث العسكرية” خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
وبين الفصل الثاني من الأمر الحكومي أن مركز البحوث العسكرية يخضع للتشريع التجاري. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وحسب ما جاء في الفصل الثاتلث من الأمر الحكومي فإن مهام مركز البحوث العسكرية تتمثل خاصة في :
- القيام ببحوث في المجالات العسكرية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،
- تثمين نتائج البحوث العلمية المنجزة من خلال تنفيذ وقيادة برامج ومشاريع البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي في مجالات متعددة مرتبطة بالحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وخاصة منها التي تهم الاستراتيجيا والاستشراف والتطبيقات العسكرية المتصلة بالعلوم والتقنيات الهندسية،
- تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والاستراتيجية في ميادين اختصاصه،
- تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي،
- ربط علاقات تعاون وشراكة في ميادين اختصاصه مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمدارس ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية،
- تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية ودورات تدريبية في ميادين اختصاصه تضم خبراء على الصعيدين الوطني والدولي،
- المساهمة في تكوين الباحثين العسكريين والطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك في إطار برامج البحث التي ينجزها،
- القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.
ع.ع.م.
شارك رأيك