اعتبر التيار الديمقراطي في بلاغ أصدره أمس أن مبادرة رئيس الجمهورية ودعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية زادت في تعميق حيرة وقلق المجتمع التونسي وعمّقت حالة الإرباك التي تعيشها البلاد.
وقد رأى الحزب حسب ما جاء في بلاغه المذكور أن المبادرة تعبّر عن : ” الانحراف التدريجي بالنظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في خرق متواتر للدستور الذي يعمد إليه السيد رئيس الجمهورية بطرح مبادرات تتجاوز صلاحياته، وكان الأولى به التركيز على تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمار والمساهمة في حلّ الأزمة الاقتصادية”.
كما يرى التيار الديمقراطي أن :” مبادرة حكومة الوحدة الوطنية إقرار بفشل الائتلاف الحاكم في إدارة هذه المرحلة وفشل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديبلوماسية رغم الأغلبية البرلمانية المريحة التي تحظى بها الحكومة المنبثقة عنه وتمريرها لكل القوانين التي قدمتها على الرغم من لادستورية بعضها والشبهات التي تحوم حول البعض الآخر”.
واعتبر الحزب أيضا: “أنّ المرحلة الراهنة لا تقتضي حكومة وحدة وطنية بقدر ما تقتضي برامج تنمية عملية وإصلاحات اقتصادية جذرية وإرادة سياسية صادقة لمقاومة الفساد والتصدّي للتهريب ولاسترجاع الأموال المنهوبة ولإرساء عدالة جبائية حقيقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي”.
ع.ع.م.
شارك رأيك