عقد السيدان محمد جلال غديرة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وحاتم الفرجاني مساعد رئيس المجلس المكلف بالتونسيين بالخارج ظهر اليوم السبت 4 جوان 2016 ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب حول “مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره”. واكد رئيس اللجنة أن هذا المجلس يتطلع له التونسيون المقيمون بالخارج وعددهم يناهز 10 بالمائة من اجمالي الشعب التونسي لانه سيمكنهم من تبليغ اصواتهم والمساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان لجنة تظيم الادارة انطلقت في الاستماع خلال هذا اليوم المفتوح مع المجتمع المدني من منظمات وجمعيات التي تمثل التونسيين بالخارج للاستئناس بمواقفهم وارائهم حول هذا المشروع.
وفيما يتعلق بمسالة الصلاحيات بين جلال غديرة أن دور هذا المجلس استشاري بالاساس ولكن الايجابي ان هذه الاستشارة وجوبية عند اعداد مشاريع القوانين وكل ما يتعلق بالنصوص الترتيبية والاليات المتعلقة بالتونسين المقيمين في الخارج واضاف ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار جميع مقترحات المجتمع المدني التي يعتبرها مقبولة وتصب في جوهر المشروع وهي تتلخص في مراجعة التمثيلية نظرا للتفاوت من بلد الى اخر على مستوى عدد التونسين المقيمين في الخارج مبينا ان اللجنة ستسعى لان تتماشى التركيبة مع تطلعات جاليتنا المقيمة بالخارج. من جانبه بين حاتم الفرجاني مساعد رئيس المجلس المكلف بالتونسيين بالخارج أنه سيتم التصويت على هذا المشروع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية اي قبل موفى جويلية 2016. واضاف ان اوليات التونسيين بالخارج يمكن تلخيصها بعد الاستماع الى العديد من الاطارات والكفاءات والخبراء من التونسيين المقيمين في الخارج وبعد استشارة مختلف مكونات المجتمع المدني بالخارج في ضرورة ابعاد المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج عن التجاذبات السياسية ومن هذا المنطلق سنحرص على ان تكون اغلبية تركيبته لفائدة المجتمع المدني مع التاكيد على ضرورة ان يكون طابع هذا المجلس جمعياتي وهدفه الدفاع عن مصالح التونسين بالخارج.. واوضح ان هذا المشروع يتضمن 21 فصلا ومن اهم المشاكل التي تم طرحها هي الفصلين 7 و8 المتعلقين بتركيبة المجلس والمعايير والمقاييس الخاصة باختيار الجمعيات والمنظمات بالاضافة الى دور المدير المالي والاداري وكيفية اختياره وتعينه مع رفضهم مشاركة نواب الشعب في هذا المجلس باعتبارهم ممثلين عن السلطة التشريعية مع الاكتفاء بصفة ملاحظ لتفادي ازدواجية المهام وفسح المجال امام المجتمع المدني للاضطلاع بدوره على احسن ما يكون. واضاف انه تم اقتراح توسيع تركيبة هذا المجلس من 16 الى 18 ممثلا عن المجتمع المدني وتوسيع كامل التركيبة من 45 الى 60 عضوا وبالنسبة للكفاءات من 4 الى 8 مع اقتراح التخلي عن الـ 18 مقعد المخصصة لنواب الخارج لفائدة المجتمع المدني ضمن تركيبة هذا المجلس.
ش.أ
شارك رأيك