قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيادي إن الحكومة ليست مسؤولة عن مكافحة الفساد بل هي مطالبة بوضع التشريعات والإجراءات الوقائية للتقليص من إمكانية حدوث الفساد.
وأوضح العيادي، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين 23 ماي 2016، عقب الاستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان، أن للحكومة رؤية واضحة في مجال مكافحة الفساد وانطلقت في تجسيدها، مشددا على أن تونس، ستتوفر، بعد سنة، على المستوين الإجرائي والوقائي، على الإجراءات الموجودة في البلدان الآسيوية أو البلدان الاسكندنافية، لكن البيئة التي ستتنزل فيها هذه التشريعات ستكون مختلفة وبالتالي ستكون النتائج أيضا مختلفة أي بنتائج أقل، مما يتطلب العمل على تغيير البيئة التونسية الثقافية والسلوكية.
وأكد أنه يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل مكافحة الفساد، مبرزا أن قانون حماية المبلغين جاهز، وسيقع النظر فيه خلال مجلس الوزراء في 31 ماي الحالي.
وبيّن العيادي أن استراتيجية وزارة الوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي الحوكمة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز الحكومة بالقطاع العمومي من خلال إعادة هيكلة الوظيفة الرقابية وتطويرها بما يتماشى ومقتضيات الجدوى في تصور وتنفيذ السياسات العمومية، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
أما المحور الثاني فيتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية من خلال إيجاد مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية عن طريق تطوير الوظيفة العمومية من خلال مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، فضلا عن إدراج إصلاحات تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وتسهيل عمل الوزارات والهياكل العمومية.
ويتمثل المحور الثالث في آلية مكافحة الفساد عن طريق وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد من خلال تطوير التشاريع وإصدار قوانين خاصة للتشجيع على التبليغ عن حالات الفساد ، إلى جانب التصريح بالذمة المالية ومعالجة ظاهرة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
شارك رأيك