قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استنطاق إطارات الأمن الرئاسي إبقائهم بحالة سراح و ذلك على خلفية الشكاية المرفوعة ضدهم من رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين بدعوى تصديهم لمحاولة الهيئة نقل الأرشيف الرئاسي في ديسمبر 2014.و قال نزار عياد محامي إطارات الأمن الرئاسي المشتكى بهم في تصريح لاذاعة موزاييك إن هناك شبهة خطيرة حسب وصفه في محاولة هيئة الحقيقة والكرامة نقل الأرشيف الرئاسي باعتبار أنه يتضمن ملفات على غاية من الحساسية و الأهمية على غرار أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية.
م.غ
شارك رأيك