اجتمعت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ما يعرف بـ”أوراق بنما”، أمس لانتخاب مكتبها وقد انتخبت أحمد السعيدي (حزب المبادرة) رئيسا لها، ومنجي الحرباوي (نداء تونس) نائب رئيس.
كما تم انتخاب زهير الرجبي (حركة النهضة)، مقررا أولا، والطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)، مقررا مساعدا.
وقد اكّد رئيس لجنة متابعة أوراق بنما احمد السعيدي ان اجراءات التحقيق ستكون انطلاقا من صياغة قانون يمنح الصلوحيات الكافية للجنة للاطلاع على جميع الوثائق ومتابعتها والتحقيق فيها.
وقال اليوم في تصريح أورده موقع آخرخبرأونلاين ان مشروع القانون سيكون جاهزا خلال الاسبوع المقبل على اقصى تقدير، موضحا انه سيحال على لجنة الحقوق والحريات ثم تتم المصادقة عليه خلال جلسة عامة.
هذا وقد أثار تشكيل اللجنة البرلمانية انتقادات في صفوف المعارضة حول تركيبتها وحسب النائب غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح لوات اليوم فإن انتخاب أعضاء اللجنة، “يعد في حقيقة الأمر إفرازا لتوافق بين نواب الأحزاب الحاكمة”، مشيرا إلى أن نواب التيار والجبهة الشعبية طالبوا بأن يكون الرئيس، أو على الأقل المقرر أو مساعده، من المعارضة، لإضفاء مصداقية على هذه اللجنة.
ولفت إلى أن الأسماء المذكورة في “أوراق بنما”، والأسماء المتداولة في صلة بهذا الملف،”تنتمي إلى الأحزاب الحاكمة”، ما من شأنه، حسب قوله “أن يمس من مصداقية اللجنة التي تضم 18 عضوا ينتمون إلى هذه الأحزاب من ضمن 20 نائبا “.
وانتقد الشواشي انتخاب أحمد السعيدي رئيسا لهذه اللجنة، معتبرا أنه “وإن كان ضمن الكتلة الإجتماعية الديمقراطية، فإن حزبه لا يعتبر من المعارضة، كما أنه ينتمي شخصيا إلى المنظومة القديمة، وكان ضمن تركيبة برلمان بن علي طيلة سنوات”، حسب تعبيره.
وأضاف قوله “لا ننتظر من هذه اللجنة، التي من المفروض أن تبحث في ملفات فساد وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج، شيئا”، متهما “الأحزاب الحاكمة بالسعي إلى تمييع اللجنة، وتهميش دورها، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن المصادقة على صلاحياتها “.
وأفاد غازي الشواشي بأن هناك من بين أعضاء اللجنة “من يطالب بعدم تفعيلها وترك الأمر للقضاء بحجة أنه هناك قاضي تحقيق قد تعهدبالملف”،حسب روايته،معتبرا أنه “ليس هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف “.
وذكر بأن “الهدف من بعث هذه اللجنة هو البحث عن المسؤوليات السياسية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفذية، التي يمكن أن يكون لها يد في هذا الفساد، على غرار المساهمة في تهريب الأموال أو تبييضها” حسب تقديره.
م.ع.
شارك رأيك