تناقلت وسائل إعلام مكتوبة ومواقع الكترونية خبر مبادرة تحمل اسم جمعية أطباء ضد الدكتاتورية داعية إلى تغيير عقوبة السنة سجن لمستهلكي المخدرات الى سنة خدمة عسكرية !
وقد أصدرت الجمعية تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك تنكر صحة هذا الخبر وتتبرأ منه مذكرة أن صفحتها تعرضت للقرصنة وأنها حذرت من ذلك مرارا .
وأكدت جمعية أطباء ضد الدكتاتورية في تدوينتها أن الحركة براء من مثل هذا الطرح الغريب الذي ” عبر على اراء مستوحاة من المجتمع الأوربي، لا تنطبق على بيئتنا، و هو طرح للعضو السابق المطرود ظفر الله الشافعي الذي لا يزال يقدم نفسه على انه المنسق الإعلامي في حين انه طرد منذ ما يزيد عن 7 أشهر, و إستقبل في مجلس النواب بنفس الصفة دون حياء أو خجل، كما يستغل اسم الحركة للمطالبة بتقنين تعاطي ‘الزطلة’ و الدفاع عن الشذوذ الجنسي خدمة لطموحاته السياسية الضيقة” .
وأشارت الجمعية أن “من الأهداف الأساسية لها هي السلم الإجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وعليه فاننا لن نكون عونا للدوس على القانون كما حدث في تجربة مركز جبل الوسط لعلاج الإدمان (حيث يرسل اليها بالوساطات و الرشوة مواطنين درجة اولى في حين يقضي ‘اولاد الزوالي’ عقوبتهم في السجن)”.
وترى الجمعية أيضا ” ان إعتماد الخدمة العسكرية الوطنية كعقوبة، إهانة للمؤسسة العسكرية و لشرف الخدمة الوطنية، اذ لا يمكن إرسال و تدريب منحرفين على حمل السلاح قبل علاجهم و تأطيرهم و إعادة دمجهم إجتماعيا. اما موقف الحركة الرسمي من علاج ادمان الزطلة و عقوبة مستهلكيها فهو قيد اللمسات الاخيرة”.
م.ع.
شارك رأيك