تحدث وزير العدل عن القطب القضائي المالي أمام لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة خلال جلسة استماع أمس في مجلس نواب الشعب.
وتركز النقاش حول أهمية القطب القضائي المالي في دعم مجهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتم التأكيد على ضرورة تمكين القطب القضائي المالي من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية حتى يتسنى له أداء ما هو موكول إليه على أكمل وجه.
وقد أبرز وزير العدل عمر منصور المجهود الهام المبذول من قبل قضاة كل من القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الإرهاب على الرغم من محدودية الإمكانيات، مبينا بالأرقام حجم القضايا المفصولة في القطبين على الرغم من خصوصية هذا النوع من القضايا وما تتسم به من تعقيد وتشعب وتعطل الإنابات القضائية الدولية بما يؤثر على آجال البحث والفصل فيها، حيث بلغ عدد قضايا الفساد المالي المفصولة ما لا يقل عن 391 قضية من جملة 1052 قضية، بينما تم الفصل في 1621 قضية حق عام من جملة 2024 قضية حق عام متعهد بها من قبل قضاة القطب المالي.
يشار إلى أنّ لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام قد توقفت عند أهمية التعجيل بإحالة مشروع قانون ينظم عمل القطب القضائي المالي ويعطيه الآليات الضرورية لممارسة عمله وقد شهدت الجلسة تقديم مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل في الغرض وسيتم في الفترة القادمة وبعد تدقيق مناقشة أحكامه وفصوله إحالته على المجلس ليكون متكاملا ومتناغما مع المنظومة الجزائية.
شارك رأيك