قررت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة عمل للتناقش معه في عدة مسائل وطنية أبرزها الامر الحكومي المتعلق بإعطاء الأولوية في التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
كما أشارت في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم التناقش مع رئيس الحكومة حول مستجدات ملف المفروزين أمنيا و التي وصفتها بإجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد و حقوق مئات الألف من شباب تونس العاطلين عن العمل و خصوصا منهم أصحاب الشهائد العليا .
وفيما يلي كامل بيان الكتلة النيابية لحركة نداء تونس:
بيـــــان
اجتمعت كتلة حركة نداء تونس في اطار الأيام برلمانية يومي 23 و 24 أفريل 2016 بالحمامات و بعد تدارسها للوضع العام في البلاد بجوانبه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية ، اعتبرت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس :
أن أولى الأولويات تبقى الحفاظ على وحدتنا الوطنية الصماء و السعي بكل السبل لتعزيزها من أجل دحر أفة الإرهاب و صيانة أمن و استقلال الوطن . و بنفس وازع الحرص ندعو الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها و التحلي بالشجاعة و سرعة الحسم ، انحيازا لجهاتنا الداخلية و المناطق المهمشة و ذلك باستحثاث المشاريع المشغلة و تفعيل البرامج ذات المردودية السريعة و المباشرة ، كما عليها أن تقنع على أرض الواقع بأنها في قيادة حرب على البطالة لإعادة الأمل لشباب تونس المعطل عن العمل و بخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا .
ان كتلتنا تعتبر ما تقدم يأتي في مقدمة انتظارات شعبنا باعتباره أوكد الاستحقاقات الوطنية .
كما تداول نواب حركة نداء تونس طيلة يومين في مختلف القضايا و الإشكاليات التي تخص أوضاع الكتلة الداخلية و سبل الارتقاء بأدائها و تلافي نقائصها و كذلك في علاقتها بقيادة حركة نداء تونس كما موقفها من الأداء الحكومي من جهة و من اتلاف الأحزاب الحاكمة من جهة ثانية .
يهم كتلة حركة نداء تونس ان تعلن للراي العام :
أولا : قررت الكتلة النيابية الالتقاء بالسيد رئيس الحكومة في جلسة عمل للتداول معه في ما يشغل الكتلة و في خصوص رؤيتها من عدة قضايا نعتقدها جوهرية و التي يحملنا إياها موقعنا السياسي باعتبارنا نواب الحزب الذي رشحه و منحوه ثقته و تمشينا هذا هو من صميم موقعنا المؤسساتي و الدستوري ، و سوف نحرص على أن يتم اللقاء في أفضل الآجال حتى نخلص على ضوء نتائجه للمواقف التي يقتضيها الظرف .
و تأتي مبادرتنا هذه من مسؤوليتنا في الحفاظ على استقرار و انسجام مؤسسات الدولة من جهة و اخلاصا منا لناخبينا و لانتظارات شعبنا من جهة ثانية . و من أهم الملفات التي سوف نتطارحها :
– الامر الحكومي المفاجئ و الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 08 أفريل 2016 المتعلق بإعطاء الأولوية في التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام الى جانب الاستفسار حول مستجدات ملف المفروزين أمنيا و التي نعتقدها إجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد و حقوق مئات الألف من شباب تونس العاطلين عن العمل و خصوصا منهم أصحاب الشهائد العليا .
– كما سنتطارح في ملف ، المظلمة التي تعيشها أعرق منظمات نساء تونس الاتحاد الوطني للمرأة .
كما يهم نواب نداء تونس الإعلان :
ثانيا : عزمها على الحفاظ و تعزيز و حدة الكتلة و لاستعادة موقعها و دورها الريادي بمجلس نواب الشعب ، كما قررنا الانفتاح و فتح الحوار و اعتماد سياسة الأيادي الممدودة تجاه السيدات و السادة النواب المستقيلين من الكتلة و كذلك على مجموعة محترمة من النواب المستقلين داخل المجلس حتى تبقى كتلة حركة نداء تونس الكتلة الاولى للحزب الأول في البلاد .
كما قررت الكتلة إعادة النظر في هيكلتها و توزيع المسؤوليات داخلها باعتماد الية الانتخاب و ذلك بغاية تعصير عملها و تلافي نقائصها و للارتقاء بدورها التشريعي و الرقابي و للتواصل الأفضل مع الجهات.
ثالثا : نذكر الهيئة السياسية لحركة نداء تونس بان من أوكد واجباتها هو أن تحافظا على جوهر الخط الفكري و السياسي الأصلي و الأصيل للحركة . و أن لا تتورط في مبادرات باجتهادات البعض التي من شأنها أن تظفي الضبابية على هويتنا و الارتباك في صفوفنا .
والكتلة النيابية لحركة نداء تونس تؤكد للرأي العام الحزبي والشعبي أنها مؤتمنة على خيارات التأسيس باعتبارنا حركة سياسية وطنية منخرطة ومنحازة للحداثة والتقدم.
و إن تعيشنا الحكومي والبرلماني مع حركة النهضة أو غيرها والذي فرضه النظام الانتخابي ونتائج الانتخابات، لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في هويتنا أو تذويب ذاتيتنا ، فما بالك في من يخطط لتحالف استراتيجي أو قائمات انتخابية مشتركة.
رابعاً: تدعو الكتلة النيابية، الهيئة السياسية لحركة نداء تونس للتريث في كل القرارات المتخذة و المتعلقة بالمؤتمر.
وانطلاقا من حرص كتلتنا على وجود و وحدة نداء تونس، نصرح بأن دورنا المحوري لا يغنينا بالمرة على اعتبار مكانة وقيمة قيادتنا المركزية و الجهوية و القطاعية والمحلية.
وللتسريع في تجميع الصفوف، فإنناً ندعو الهيئة السياسية لتحديد تاريخ انعقاد المكتب التنفيذي في بحر الاسبوعين القادمين لاستيعاب المجمدين و الناقدين من اطاراتنا وللإستماع لكل المبادرات الداخلية من أجل تفعيل دور حركتنا.
وللمكتب التنفيذي باعتباره الإطار الجامع والمناسب أن يراجع ويصادق على كل ما يهم المؤتمر الانتخابي القادم وتجاوز كل الخلافات بإعلاء مبدأ التنوع والروح الوفاقية.
خامساً: إن كتلة نواب حركة نداء تونس تجدد اعتزازها بالدور الطلائعي لسيادة رئيس الجمهورية في ضمان علوية الدستور وإستقرار مؤسسات الجمهورية ، كما لايفوتنا تثمين دوره في تعزيز أمن تونس و صيانة إستقلال القرار الوطني. والكتلة تنوه بدور سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي النشيط في المستوى الدبلوماسي بما أعاد لتونس مكانتها و تألقها الإقليمي و الدولي.
وفي اختتام أشغال الايام البرلمانية صادق نواب الكتلة بالاجماع على هذا البيان و قرروا:
1- الحفاظ على دورية الإجتماعات الداخلية للكتلة النيابية و تحديد الإجتماع القادم بسوسة ليومي 7 و8 ماي 2016.
2- كما قررت الكتلة تعيين لجنة منها لمتابعة و تفعيل قرارها بالإنفتاح و فتح الحوار مع السيدات و السادة النواب الراغبين في إسترجاع موقعهم الطبيعي بيننا وكذلك مع السيدات و السادات الذين يرغبون في تعزيز كتلة حركة نداء تونس .
قال الله تعالى: ” و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ”
صدق الله العظيم
عاشت تونس منيعة آمنة.
عاشت حركة نداء تونس موحدة الصفوف نصيرة لقوى التقدم.
عاشت كتلة حركة نداء تونس في خدمة الشعب و الوطن.
بيان
شارك رأيك