أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم وجهه لعموم القضاة حول زيادات الأجور التي اقترحتها الحكومة لهذا السلك معلنا رفضه لها واقتراحه البديل.
وقد جاء في البلاغ بالخصوص :
” يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين أنه، وفي إطار تجسيم أهداف الجمعية المتعلقة بالدفاع عن استقلال القضاء وعن مصالح القضاة المادية والأدبية طبق أحكام الفصل الثاني من نظامها الأساسي، كان المكتب قد تلقى بتاريخ 5 فيفري 2016 مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 للإطّلاع وإبداء الرأي،
وقد تضمن مشروع الأمر المعروض إقرار زيادة عامة بـ60 دينار ابتداء من 01 جانفي 2016 و60دينار ابتداء من 01 جانفي 2017، وزيادة خصوصية مقدارها 50 دينارا ابتداء من 01 جويلية 2016 و50 دينارا ابتداء من 01 أفريل 2017 و50 دينار ا ابتداء من 01 أفريل 2018، خاضعة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل.
وقد أبدى المكتب التنفيذي رأيه بخصوص مشروع الأمر المذكور وأحاله إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل بتاريخ 10/02/2016.
وقد تضمّن الرأي بالخصوص أنّ الاتفاق المبدئي الحاصل مع السيد رئيس الحكومة في جلسة العمل المؤرخة في 13 أكتوبر 2015 كان في اتجاه إرساء إطار مشترك للتفاوض بخصوص الترفيع في مرتبات القضاة بين الحكومة والجمعية بناء على المذكرة التي قدمتها الجمعية في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة خلال اللقاء المذكور، وعليه، اعتبر المكتب أنّ إطلاعه على مشروع أمر جاهز وطلب رأيه بشأنه دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه لا يجسّم المنحى التشاوري والتشاركي المنشود في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية،
وأكد المكتب أنّ الزيادة الواردة بمشروع الأمر المعروض غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء على نحو ما ورد بالنقطة 11 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو في الفترة من 26 أوت إلى 6 سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 ديسمبر 1985 والتي اقتضت أن يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب حصولهم على أجر ملائم، وما ورد بالمادة 13 من الميثاق العالمي للقضاة من وجوب حصول القاضي على الأجر الكافي لتأمين استقلاله الاقتصادي، وما ورد بمبادئ “مجلس بيرغ” بشأن استقلال السلطة القضائية الدولية بالنقطة 4.3 من وجوب أن يحصل القضاة على المكافآت المناسبة والتي ينبغي تعديلها دوريا بما يتفق مع أي زيادات في تكاليف المعيشة، ومع ما ورد بالمادتين 7 و11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس بموجب القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 من وجوب التشجيع على تقديم “أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة” كإحدى وسائل الوقاية من الفساد.
وقد نبه المكتب إلى أنّ الزيادة المقترحة تغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية المتنامية والمتشعبة الموكولة إلى القضاة على نحو قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.
ويهم المكتب التنفيذي أن يشير إلى الزملاء أنه لم يتوان عن إثارة مسألة الترفيع في مرتبات القضاة خلال اللقاءات التي جمعته بالسيد وزير العدل وقد تمسك خلال اللقاء الذي انعقد في 18 جانفي 2016 بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية باعتبار أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله وذلك على ضوء الوثيقة المقدمة في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 أكتوبر 2015 كل ذلك مع التعجيل بملائمة التشريعات مع الوضع الجديد للقضاء كسلطة مستقلة وما يقتضيه ذلك من إفراد القضاة بسلم أجور مستقل عن مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، كما .تطرق إلى ملف تحسين الوضع المادي للقضاة خلال اللقاء الذي جمع وفدا منه بالسيد وزير العدل بتاريخ 04 مارس 2016 وتم استفسار الوزير حول مآل طلب الجمعية من السيد رئيس الحكومة فتح باب التفاوض في الترفيع في تلك المرتبات ووضع الإطار الملائم لذلك . وقد أفاد السيد الوزير في هذا الخصوص أن الزيادات العامة التي تم إقرارها ستشمل القضاة وأنه سيسعى لإبلاغ رئيس الحكومة مجددا طلب فتح باب التفاوض بخصوص الزيادات الخاصة في مرتبات القضاة .
وإنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإذ يحيط الزملاء علما بالتطورات الحاصلة في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة، فإنه يفيد بأنّ الجمعية وبمبادرة من كفاءاتها من القضاة الإداريين والعدليين والماليين قد أعدت مشروع سلم أجور مستقل ستحيله على الحكومة لتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، ويؤكد على استمرار مساعيه في متابعة الملف عن كثب مع مصالح رئاسة الحكومة وأنه يولي المسألة العناية اللازمة وسيوافيهم في الإبان بالمستجدات حال ترتيب لقاء في الغرض مع السيد رئيس الحكومة”.
م.ع. (مع بلاغ)
شارك رأيك