كالعادة في تونس منذ مدة تندلع الاحتجاجات الفئوية كلما طرحت أية قوانين اصلاحية تمس بالضرورة من “المنتفعين” بالوضع ..وزارة البيئة تطلق حملة منع الأكياس البلاستيكية ..
اثر الحملة التى أطلقتها وزارة البيئة لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية والاتجاه نحو منعها قرّرت الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 28 من أفريل الجاري أمام وزارة البيئة احتجاجا على اطلاق هذه الحملة ”دون التشاور مع أهل المهنة”.
وإتّهم رئيس الغرفة نور الدين التركي حسب تصريح له في اذاعة موزاييك اليوم وزارة البيئة بالوقوف وراء التلوث بسبب تحصلها على أموال طائلة جمعتها من الأداءات المفروضة على الشركات العاملة في مجال البلاستيك لكن دون أن تحسن صرفها.
وقال كاتب عام الجامعة الوطنية للكيمياء أنيس الغربي إنّ قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية سيضرّ بـ 120 شركة ناشطة في هذا المجال والتي توفر 30 ألف موطن شغل، داعيا وزارة البيئة إلى تنظيم القطاع و الحد من السوق الموازية التى توفر 80 بالمائة من الأكياس البلاستيكية غير المطابقة للمواصفات.
وبالرغم من وجاهة الاحتجاج بوضع الشركات العاملة في القطاع الا أن مثل هذا الموقف الذي يشيطن وزارة البيئة التي تسعى الى هدف بعيد المدى لفائدة الطبيعة والأجيال القادمة غير مثمر وغير واقعي ..ولئن طلبت منظمات القطاع المهنية التشاوزر معها وهذا منطقي فإنه من اللائق ومن الواجب “المواطني” لممثلي هذه القطاعات الاقرار أولا أن الأكياس البلاستيكية تشكل كارثة بيئية محضة والدعوة الى تشريك المهنيين في ابتداع حلول وسيطة تقلص تدريجيا من اعتمادنا على البلاستيك وتحاول تحويل الصناعة في هذا القطاع الى منتوجات أكثر صديقة للبيئة.
يبقى أنه لا بد أن نشير أننا استوردنا منوال الأكياس البلاستيكية من أوروبا ولم نستورد من الولتايات المتحدة مثالها في استعمال واسع للأكياس الكرتونية الممكن تدويؤها صناعيا .
شارك رأيك