أثار تقديم وزارة الشؤون الاجتماعية لمشروع قاون يتعلق بسن القاعد الة مجلس نواب الشعب الكثير من الردود ..الوزارة اصدرت بلاغا توضيحيا .
وقد جاء في البلاغ أنه تبعا للجدل الذي أثاره مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب الشعب في منتصف جويلية 2015 والمتعلق بشأن الترفيع الاختياري في سن التقاعد وما رافقه من معلومات غير دقيقة تقدّم وزارة الشؤون الاجتماعية التوضيحات التالية :
· يمنح مشروع القانون المضمون الاجتماعي في القطاع العام حق اختيار الترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات من عدمه.
· ان مشروع الترفيع اختياريا في سن التقاعد يهدف الى ضمان الحقوق المكتسبة للأجيال الحاضرة و ضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.
· إنّ المحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة و لا تراجع بشأنها.
· تفند الوزارة ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول مسألة تقليص جرايات المتقاعدين .
· تجدّد الوزارة تمسكها بالمقاربة الوفاقية للمراجعة الشاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لثوابت ومبادئ العقد الاجتماعي وذلك في اطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية.
ويذكر أن اتحاد الشغل قد احتج بشدة على تقديم المشروع ونعت الوزارة بأنها تريد الالتفاف على الاتفاقيات في هذا الموضوع ..ووصل الأمر بالاتحاد الى رفع الخلاف الى رئيسي الجمهورية ومجلس نواب الشعب اللذين قابلهما حسين العباسي في الغرض أواخر الاسبوع الماضي .
ع.ع.م.
مقالات متصلة :
شارك رأيك