تقدمت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب خلال الأسبوع الماضي بمبادرة تشريعية لمكتب الضبط بالمجلس لمنع إخفاء الوجه ومنع ارتدتاء النقاب في الأماكن والفضاءات العمومية.
ويتضمن مشروع القانون 4 فصول تنص على منع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه وتنص على فرض عقوبات لكل من يخفي وجهه في الفضاء العام أو يجبر قاصر على ارتداء النقاب وتصل العقوبة الى سنة سجن وخطة مالية تقدر بـ10 مليون دينار.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
الفصل 1: يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه .
الفصل 2: تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:
– الأماكن المفتوحة للعموم.
– الأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا ولو بشروط.
– المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.
– المؤسسات البنكية.
– الموانئ ومحطات النقل البري.
– وسائل النقل العمومية.
– الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية او خاصة.
ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون اذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية او ترتيبية او اذا كان مبررا بأسباب صحية او دواعي مهنية او مناخية او كان من مسلتزمات ممارسة أنشطة رياضية او إقامة احتفالات او تظاهرات فنية او تقليدية.
الفصل 3: يعاقب كل من يخالف احكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم او بإحدى العقوبتين.
وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.
الفصل 4: كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد او العنف او الجبر او تحت تأثير ما له عليه من السلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة الاف دينار.
ويضاعف العقاب اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.
م.غ
شارك رأيك