الرئيسية » المعماريون : أراضي تونس وسيادتها ليست للبيع       

المعماريون : أراضي تونس وسيادتها ليست للبيع       

العماريون الوطنيون

شكلت قضية استصدار القوانين دون استشارة اهل المهنة  المحور الاساسي للقاء الاعلامي الذي بادرت بتنظيمه جمعية “المعماريون المواطنون” .

وقد انتظم اللقاء الاعلامي يوم الاثنين الماضي  بمدينة العلوم بتونس العاصمة تحت شعار ” اسف  اراضي تونس و سيادتها ليست للبيع” بحضور ثلة من الاساتذة الجامعيين و المهنيين  ونواب الشعب والناشطين بالمجتمع المدني و اهل الاختصاص في مجال المعمار و التهيئة الترابية و الاقتصاد و الحوكمة.

هيمنة الادارة

و تركز الاهتمام على المشروعين الكبيرين “مدينة تونس الاقتصادية” و”ميناء المياه العميقة” بالنفيضة  و تم خلال اللقاء بسط وتحليل التداعيات المحتملة لمشاريع القوانين المتعلقة بالتهيئة الترابية و العمرانية و البعث العقاري في البلاد كما تم ابراز التخوفات التي ابداها الخبراء ازاء انفراد الادارة باعداد النصوص القانونية وبلورتها و ما قد ينجر عن ذلك من تداعيات “خطيرة” على المشاريع المعتمدة و حتى على سيادة الوطن وهو ما اكده السيد سمير بالطيب عندما اشار الى هيمنة الادارة في النصوص المعروضة مع التغييب الواضح للارادة السياسية و للقضاء و لهياكل المهنة.

و اذ ان المنظومة الجديدة للتهيئة الترابية والتعمير تتم دراستها حاليا من قبل السلط المعنية باستشارة المهنيين و المختصين فان تطلعات المهندسين المعماريين تذهب الى اكثرمن ذلك مطالبة بمزيد تشخيص الاشكاليات و العوائق و مزيد التشاور حول الحلول الملائمة لاصلاح المنظومة المؤسساتية و التشريعية طبقا لنص الدستور الجديد الذي يقر و يدعم مبدا اللامركزية و التمييز الايجابي للتنمية الجهوية.

الخوف من المضاربات                                                                                                             فرئيس جمعية “المعماريون المواطنون” الياس بلاغة يعتقد ان “ما يقلق اهل المهنة اليوم هو ذلك التوجه الليبرالي المفرط فيه  الرامي الى فتح رؤوس الاموال في شركات البعث العقاري للمشاركة الاجنبية في حين تغيب دراسات الجدوى و التاثير في القطاع بما قد يؤدي الى تفشي ظاهرة المضاربة العقارية”.

و هذه الظاهرة التي قد تؤدي الى “الاستيلاء على الاراضي بشتى الطرق من قبل الاشخاص او المجموعات تعود اسبابها الى عدة عوامل من اهمها “نقص الدراسات العلمية و العمرانية و الواقع الحالي للحوكمة في الجهات  وغياب المراقبة الدورية اضافة الى انعدام الشفافية في مجال طلبات العروض و تنفيذها”.

و تحدث السيد الياس بلاغة عن مشروع مدينة تونس الاقتصادية الذي يمسح 90 كلم2 والذي قدرت كلفته ب 50 مليار دولار مبينا ان هذا المشرو ع في حاجة الى اعادة النظر و مزيد التعمق في مختلف ابوابه لما قد ينجر عنه من تداعيات تمس سيادة الوطن و تمس كذلك المنظومة البيئية ناهيك و ان الانحدار سيضرب سواحل المنطقة بثلاثة امتار في افق سنة 2030 ” وينبغي ان لا ننسى ان الاستعمار الفرنسي دخل الى تونس عبر هنشير النفيضة” يقول السيد الياس بلاغة.

المباني المتداعية للسقوط

و من جهته تحدث السيد منتصر المغراوي الكاتب العام لهيئة المهندسين المعماريين عن مشروع القانون المتعلق بالمباني المتداعية للسقوط فاكد ان الهيئة عبرت عن تحفظها ازاء هذا المشروع داعيا الى ضرورة تشريكها في اعداد النصوص منذ الانطلاق قصد تحديد الحاجيات بكل دقة.

و هذه الحاجيات يربطها السيد فتحي النيفر المدير العام السابق للتهيئة الترابية بانعدام الرؤيا فيما يتعلق بالنوزيع  الجغرافي الامثل للانشطة الاقتصادية و الاجتماعية بناء على الموارد البشرية والطبيعية المتاحة في كل جهة من جهات البلاد داعيا الى اعادة النظر في منوال التنمية  انطلاقا من تشخيص الواقع و تحديد الاولويات كما دعا الى ضرورة احترام قواعد التنمية المستدامة.

ضرورة مراعاة جاذبية الجهة

و اشار في هذا السياق الى انعدام التنسيق بين مختلف الوزارات في توزيع الاعتمادات دونما مراعاة لجاذبية الجهة كقطب تنموي وجب ربطه ببقية الجهات عبر شبكة عمرانية توفر المصالح الاساسية واللوجستية الضرورية وهو ما يفسر في نظره “وجود المناطق الصناعية التي تعود نشاتها الى عديد السنين و بقيت شاغرة غير قادرة على جلب المستثمرين و اصحاب المؤسسات”.

و شدد السيد فتحي النيفر في تدخله على تفادي النقص الحاصل في الثقافة في باب التهيئة الترابية مستشهدا بدراسة فرنسية اثبتت ان اصحاب القرار في تونس ليست لهم اية دراية في هذا  المجال.

 اشارات سلبية

اما السيد معز الجودي فقد تناول الموضوع من وجهة نظر اقتصادية و مالية مبينا ان التجاء الدولة الى الاقتراض من صمدوق النقد الدولي يحمل في طياته اشارات سلبية لان هذه المؤسسة لا تقرض من اجل الاستثمار بل للانقاذ و اعادة الهيكلة مع التقيد باملاءاتها في توجيه السياسات الواجب اعتمادها.

فبعد التطرق الى الوضع المتردي للمنظومة الاقتصادية و ما الت اليه المؤشرات التنموية من تراجع على جميع المستويات اكد ان موارد الدولة اليوم عاجزة عن تمويل حتى العنوان الاول من الميزانية وهوما يدعو الى البحث عن “المضاربين الذين ننساق بسرعة و بسهولة الى اوهامهم لانهم يشكلون في الغالب شركات وهمية سرعان ما تتبخر و تندثر”.

و دعا في هذا  الاطارالدولة الى ضرورة التمسك بالضمانات والى ان تحيط نفسها بالخبراء الذين يساعدونها على دراسة المشاريع من كل الجوانب و تحديد الخيارات الصائبة مبينا ان حجم التداين اذا ما فاق نسبة معينة من الناتج الداخلي الخام فانه يؤول الى استفحال نسب التضخم ذات العواقب الوخيمة على البلاد

      وجدي مساعد

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.