أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء على تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القسم السادس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتي ستوكل إليها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له ان تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يندرج في إطار تمشي الحكومة في معالجة هذه الظاهرة أولاً على المدى القصير والمتوسط من خلال تحييد المخاطر المهددة لمسار الانتقال الديمقراطي ، وثانياً على المدى البعيد باعتماد استراتيجية توافقية وطنية لمكافحة الإرهاب تعمل على عزل هذه الظاهرة عن روافدها التي تغذيها وعلى تعزيز قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر التطوير المستمرّ للقدرات والتحيين الدوري للخطط فضلاً عن تحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يمكّن من تنفيذ برامج الدولة في التصدّي لهذه الظاهرة العابرة للحدود.
وشدد الصيد على دور اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تعزيز فهم هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الاجتماعي بمخاطرها عبر الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وبتشريك المجتمع المدني في التصدّي لها وإحكام التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا الملف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
شارك رأيك