قررت رئاسة الحكومة اعادة فتح ملفات الموظفين الذين انتفعوا بالعفو التشريعي العام الذي اتخذ القرار بشأنه بعد الثورة، ةيأتي القرار على خلفيات أمنية .وقد جاء في جريدة التونسية في عددها الصادر البوم أن قرار رئاسة الحكومة جاء بعد التفطن أولا لضعف مردودية غالبية منهم وخاصةو بعد تبين تورط عدد منهم في قضايا ارهابية .
وستتولى لجنة خاصة مشكلة من ممثلين لوزارات الوظيفة العمومية والداخلية والدفاع النظر في الملفات المعنية وقد قررت رئاسة الحكومة حسب جريدة التونسية أن تطرد أي موظف متمتع بالبعفو التشريعي العام بذيثبت من قريب أو من بعيسد تعالطفه مع الارهاب والارهابيين .
وللتذكير فإن عديد المتطرفين والمتشددين الدينيين كانوا قد تمتعوا بالعفو التشريعي العام بعد سقوط نظام بن علي وانتدب عدد كبير منهم في سنتي 2012 و2013 من قبل حكومة الترويكا التي كانت تديرها حركة النهضة.
ويتبين أن الكثيريبن من المتمتعين بالعفو التشريعي العام يقبضون أجورا دون أن يقدموا أي عمل للوطن بل وأقدم عدد منهم على معاودة الاتصال والعمل مع التنظيمات المتشددة ومنهم من شارك في عمليات ارهابية مثل أحد المتورطين في عغملية بنقردان والذي عثر على جثته وبحوزته بطاقة مهنية في رئاسة الحكومة أيام النهضة (انظر الصورة المرافقة) .
وانطلاقا من هذه الحيثيات فإن رئاسة الحكومة مدعوة الى الضرب بقوة في هذا المجال وملاحقة كل من استغل العفو التشريعي العام وهو يعمل ضد بلاده .
م.ع.
شارك رأيك