احتضنت مدينة الزهراء بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة أمس ملتقي اعلاميا تم خلاله تقديم البرنامج الخاص لحماية الحوض المائي في وادي مليان.
و اشرف علي فعاليات هذا الملتقي الذي ينتظم بمبادرة من الديوان الوطني للتطهير نجيب درويش وزير البيئة و التنمية المستدامة بحضور الرئيس المدير العام للديوان و واليي بن عروس و زغوان الي جانب عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب
بيئية كارثة
و اكد الوزيرفي كلمة افتتح بها الملتقي ان برنامج حماية الحوض المائي لوادي مليان يرمي الي ازالة التلوث باختلاف اصنافه من هذا الوادي و بالتالي حماية الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية نظرا لتراكم العوامل الملوثة علي الرغم من القوانين الردعية بما يشكل كارثة بيئية وجب التصدي لها بكل الوسائل
و اكد الوزيرانه بعد النجاح الذي سجله برنامج استصلاح بحيرة بنزرت كان لا بد من التفكير في برنامج وطني يعني بالوضع في وادي مليان فتم تركيز لجنة قيادة مركزية بمقتضي الميثاق الممضي بتاريخ 15 ديسمبر 2015 توكل لها مهمة متابعة البرنامج المعد للغرض
و هذه اللجنة التي يراسها الديوان الوطني للتطهيرتضم ممثلين عن وزارات البيئة و الصحة و التجهيز و التنمية و الاستثمار اضافة الي ولايتي زغوان و بن عروس و البلديات الراجعة لهما بالنظر
و تضم اللجنة كذلك ممثلي الوحدات الصناعية المطلة علي ضفتي الوادي و عدد من الجمعيات البيئية
منتزه فرحات حشاد برادس
و اوضح الوزير من جهة اخري ان حجم الاموال المقررة لانجاز هذا البرنامج قدرت ب 100 مليون دينار تتوزع علي 5 سنوات و ان المرحلة الاولي التي سيشرع في انجازها في شهر جويلية 2016 قد تم رصد الاموال اللازمة لها و قدرها 25 مليون دينار مضيفا ان ولاية بن عروس ستحضي في مستقبل قريب ببرنامج رائد يتمثل في استصلاح و تطوير منتزة فرحات حشاد برادس
و ابرز السيد نجيب درويش في خاتمة كلمته الوضع الصعب الذي تمر به البلاد و الذي يتطلب تظافر جهود كل القوي الوطنية لمعالجة مختلف الاشكاليات المطروحة و لاسيما ظاهرة الارهاب التي اصبحت تهدد امن البلاد و استقرارها معبرا عن اسفه الشديد لما يحدث علي حدودنا الجنوبية مع الشقيقة ليبيا و مترحما علي كل من استشهدوا في سبيل الوطن من مواطنين عزل و من امنيين و عسكريين
الانتصاب الصناعي العشوائي
و من جهته اكد السيد عبد اللطيف ميساوي والي بن عروس ان الامر يتطلب عناية متزايدة بالمناطق السكنية غير المربوطة بشبكة التطهير و كذلك بالمناطق الصناعية سيما و ان الولاية تضم 560 مؤسسة موزعة علي هذه المناطق التي انتصب بعضها بطريقة عشوائية لا تراعي قواعد التهيئة العمرانية و لا قواعد النظافة و حماية المحيط
و شدد الوالي علي ان “المنطقة الصناعية ببرج غربال هي منطقة عشوائية تحتضن مؤسسة صناعية تشغل 3000 عون و تصب فضلاتها في ارجاء الطبيعة”
و دعا الوالي المؤسسات الصناعية الي ان تكون صديقة للبيئة وان تقوم بالواجب المطلوب من حيث اقامة محطات التطهير المندمجة و تعهدها بالصيانة و المتابعة مؤكدا ان السيطرة علي التلوث تتطلب ايجاد النصوص القانونية الرادعة و المشاركة الفاعلة من قبل سائر الاطراف المعنية
تطبيق القوانين الردعية
اما السيد انيس ضيف الله والي زغوان فقد شدد علي تشريك المجالس الجهوية و الجماعات المحلية و المجتمع المدني مع ضرورة العمل المتكامل بين الولايات اضافة الي مزيد العناية بالمصبات العشوائية للفضلات المنزلية و فواضل البناء
و دعا الي تشريك وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مع اعادة النظر في الدراسات التي لا تاخذ بعين الاعتبار الاشكاليات العقارية
و لاحظ اعضاء مجلس نواب الشعب انه من غير المقبول ان نمنع المواطن اليوم من السباحة في بعض الشواطئ بسبب عوامل التلوث التي تهددها و ان النظافة عامة و نظافة المحيط علي وجه الخصوص هي من العناصر الاساسية لجلب الاستثمارات الداخلية و الخارجية و دعوا من جانبهم الي الصرامة في تطبيق القانون ازاء كل التجاوزات ايا كان مصدرها
و معلوم ان وادي مليان يحتل المرتبة الثانية في قائمة الاودية التونسية اذ يبلغ طوله 160 كلم و يتسع لحوالي 2300 كلم2 وهذا الوادي الذي ينطلق من جبل برقو بولاية سليانة يعبر ولايتي زغوان و بن عروس مرورا بالعديد من التجمعات الحضرية و الريفية و الصناعية.
وجدي مساعد
شارك رأيك