ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة أسعار عدة مواد غذائية على غرار اسعار الماء وأسعار المشروبات الغازية والعصير وبعض أنواع البسكويت والمواد المعلبة.
وأكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد عيفة أن وزارة التجارة لا تتحكم في أسعار المواد الحرة غير المدعّمة وغير المسعّرة ولا تقوم بحصرها مشيرا إلى أن الشركات المنتجة هي التي تتحكم في أسعارها بحسب العرض والطلب.
وأفاد في تصريح لموقع حقائق أون لاين أن وزارة التجارة تراقب أسعار المواد الحرة عن بعد دون تسعيرها مشيرا إلى أن الرماقبة تكون عن بعد ووتتمثل في تقصي أسباب الزيادات في الأسعار وفي نسبها.
وقال إن القانون المنظم للمنافسة والأسعار ينص على أن 87% من المنتوجات والسلع المعروضة في السوق خاضعة إلى نظام حرية الأسعار.
وكشف محمد عيفة أن أبرز المواد التي ارتفعت أسعارها هي الماء والمشروبات الغازية والعصير و بعض المعلبات مثل معجون الطماطم وعلب الهريسة وأنواع من مادة السردينة المعلبة.
في هذا السياق قال الخبير في الشأن الاقتصادي مراد الحطاب لأنباء تونس أن ارتفاع أسعار المواد الحرة سيساهم في تدهور في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأكد الحطاب على أن الحكومة التونسية لم تعد قادرة على التحكم في أسعار المواد المدعمة بحكم ارتهانها للقروض الدولية كما أنها ليست قادرة على التحكم في أسعار المواد الحرة لأن الشركات الخاصة هي التي تحدد أسعار عدة مواد مثل المعلبات والماء والمشروبات الغازية والعصير.
وقال إن 80% من المواد الغذائية في تونس لا تخضع لتعيرة حكومية وهو ما يسمح لأضصحاب رؤوس الأموال التحكم في أسعارها فضلا عن وجود فوضى عارمة في السوق التونسية بحكم وجود مواد مهربة ومواد أخرى لا يوجد بها شعار المنشأ.
مجدي الغالي
شارك رأيك