استقبل كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان أمس وفدا من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان .
وكان ضمن الوفد ممثلين عن المنظمات الوطنية الأعضاء والشركاء بالشبكة ( الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات).
وتبعا لخصوصية مجال تدخل الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان واهتمامها بالفضاء الأورو- متوسطي فقد شدّد الجانبان على أهمية تشريك المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة وأن تونس مقدمة على إمضاء ومتابعة عديد الاتفاقيات الثنائية المتعلقة أساسا بالشراكة من أجل التنقل واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.
وأكّد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة على تعزيز مشاركة مكونات المجتمع المدني في سائر مسارات الإصلاح الديمقراطي بتونس على أساس تشاركيّة فعّالة وآلية مبنيّة على احترام دور النسيج الجمعيّاتي كقوة ضغط واقتراح في كنف المسؤولية والاستقلالية، مكبرا الدور الحيوي الذي تبذله قوى المجتمع المدني في إرساء قوانين ومؤسسات تحمي الديمقراطية وترعاها.
كما أعرب كمال الجندوبي عن تفاعله الإيجابي مع مقترحات وفد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظماتها الشريكة والعضوة، بما في ذلك النظر في مختلف الآليات الكفيلة بضمان مشاركة جدية وفعلية للمجتمع المدني التونسي في متابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز مشاركة الحكومة التونسية من خلال ممثلات وممثلي الوزارات المعنية في مشروع الحوار الثلاثي (المجتمع المدني، الحكومة التونسية، السلطات الأوروبية) الذي أطلقته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان منذ جانفي 2014 ويمتد في مرحلته الثانية إلى موفى ديسمبر 2018 .
و يقضي المشروع بمتابعة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في أربعة مجالات هي: إصلاح منظومة العدالة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والهجرة والتنقل، وحقوق المرأة والمساواة التامة.
شارك رأيك