صرحت جل المؤسسات المستجوبة في المسح السنوي حول مناخ الاعمال في تونس لسنة 2015 “انها لا تنوي التوجه الى الجهات ذات الاولوية” فيما أقرت 29 بالمائة منها بدفعها رشاوى للإدارة.
واظهر اصحاب المؤسسات المستجوبة ضمن المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدرسات الكمية لدى 1200 مؤسسة وقدم اهم نتائجه خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بتونس، “ترددا على مستوى افاق كل من التشغيل والاستثمار”.
وقد بدا رجال الاعمال، اكثر تشاؤما فيما يخص تطور نشاطهم بالنسبة للفترة القادمة، حيث ارتفعت نسبة المؤسسات التي تتوقع تراجعا(17 بالمائة مقابل 8 بالمائة حسب مسح 2014) كما انخفضت النسبة التي تنتظر تحسنا. ا
الأمن والفساد اهم العراقيل
وسجل مؤشر مناخ الاعمال، تراجعا حيث بلغ 627ر0 سنة 2015 مقابل 629ر0 سنة 2014 حسب ما كشفت عنه نتائج المسح.
وبين المعهد “ان اهم العراقيل في مناخ الاعمال هي الفساد والتمويل البنكي بالاضافة الى الوضع السياسي والامني”.
وابرزت الوثيقة ان نسبة 53 بالمائة من المؤسسات المستوجبة (1200 مؤسسة خاصة) تعتبر ان عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقا دون تطور نشاطها وهو ما من شانه ان يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار حيث فسرت ثلث المؤسسات المستجوبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2015 بحالة عدم الاستقرار السياسي.
كما اعتبر 49 بالمائة من المستجوبين الارهاب عائقا حادا يؤثر سلبا على نشاط المؤسسة كما كان للوضع الامني في ليبيا تداعياته على مناخ الاعمال في تونس حيث صرح 47 بالمائة ان عدم الاستقرار الامني في ليبيا انعكس سلبا على نشاط مؤسساتهم.
وابرز المسح تفاقم ظاهرة الفساد حيث شهد المؤشر الفرعي المتعلق بالفساد تراجعا ملحوظا ليمر من 643ر0 سنة 2014 الى 582ر0 في 2015 وهو ما يعني تفاقم هذه الظاهرة داخل الاطار المؤسساتي.
وتعتبر 9 بالمائة من اصحاب المؤسسات ان ظاهرة الفساد في تراجع في حين اكد 49 بالمائة انها تفاقمت في سنة 2015 مقارنة ب- 2014 وفي نفس السياق صرح 29 بالمائة من المستجوبين انهم اضطروا الى دفع رشاوى خلال معاملاتهم مع مختلف المتداخلين العموميين. كما اعتبر 32 بالمائة من أصحاب المؤسسات ادارة الديوانة التونسية من أكثر الادارات العمومية فسادا في تونس.
تراجع في نسب الغيابات
واشارت الوثيقة الى تراجع نسبة التغيب في المؤسسات الخاصة الى حدود 87ر4 بالمائة وهو ما يعادل 5ر13 يوم غياب للعامل الواحد خلال سنة 2014 بعد ان بلغت 66ر6 بالمائة سنة 2013 اي ما يقارب 5ر20 يوم غياب للعامل الواحد وتسببت ظاهرة التغيب في المؤسسة في نقص في الارباح قدر ب 25ر1 بالمائة من رقم المعاملات لسنة 2014 بالنسبة للمؤسسات المصرحة.
والملاحظ ان المسح الذي قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية شمل 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات موزعة على كامل التراب التونسي وتشغل 6 عمال فما اكثر.
ويعتمد تقييم مناخ الاعمال على اراء اصحاب المؤسسات حول البيئة القانونية والمؤسساتية التي ينشطون فيما والمتعلقة بالمجالات التالية: البنية التحتية الاطار الاقتصادي والتشريعي التمويل البنكي الجباية والاعباء الاجتماعية الوضع الامني الموارد البشرية الاجراءات الادارية والنظام القضائي الممارسات في السوق الفساد والوضع السياسي.
ن.ف. (مع وات)
شارك رأيك