دعا وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد إلى التعجيل في تنظيم الانتخابات البلدية، لاسيما وأن العديد من النيابات الخصوصية تعاني من مشاكل وإخلالات.
وأقر يوسف الشاهد في اذاعة شمس أف أم بوجود فساد في بعض النيابات الخصوصية، مشيرا في هذا الصدد إلى حل 76 نيابة من جملة 235. وقال الوزير إنه عرض الأسبوع الماضي خلال مجلس وزاري مشروع التقسيم الترابي الذي حظي تقريبا بالموافقة على حد تعبيره ومن المنتظر المصادقة عليه في مجلس ثاني.
ومن جهة أخرى أكد يوسف الشاهد أن مجلة الجماعات المحلية بلغت طورها الأخير من النقاشات وسيتم إحالتها على مجلس نواب الشعب في السداسية الأولى من 2016.
وفيما يتعلق بالانتقادات المتعلقة بعدم توفر محاكم إدارية في كل ولايات الجمهورية من أجل النظر في الطعون، لاحظ يوسف الشاهد أنه من المتظر تركيز13 محكمة إدارية للنظر في الطعون كما أضاف يوسف الشاهد أن القانون الانتخابي سيكون جاهزا يوم 4 أفريل 2016.
وكانت عدة انتقادات من الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني قد انتقدت بطء التقدم في الملف التشريعي للانتخابات البلدية والجهوية مستبعدة جدا امكانية تنظيمها في غضون خريف 2016 .
ولكن وزير الشؤون المحلية بتأكيده على جاهزية القانون الانتخابي (وهو اللبنة الأولى مع التقسيم الترابي) يرد ضمنيا على المشككين في توصل الحكومة الى اتمام الهيكل التشريعي للانتخابات في الآجال اللازمة.
ع.ع.م.
شارك رأيك