جاء في النشرية التحليلية التي أصدرها مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الاربعاء الماضي توصيف مرقم للعجز التجاري ولقيمة الدينار وأسعار الصرف .
ونظرا لتدهور مؤشرات الانتاج الصناعي وقطاع الخدمات فقد اذ تواصل تسجيل عجز في الميزان التّجاري قيمته 12 الف و 48 مليون دينار رغم تحسنه بصفة طفيفة و ذلك بالنظر لمؤشرات عام 2014.
و قد أدى تراجع موارد السياحة و تحويلات اليد العاملة التونسية المقيمة بالخارج الى تفاقم عجز الميزان الجاري الذي مثّل نهاية ديسمبر 2015 نسبة 8.7 % من الناتج المحلي الاجمالي .
غير ان هذه الوضعية لم تاثر بصفة عميقة في احطيات البلاد من العملة الاجنبية الذي تطور الى 14 الف و 102 مليون دينار في اخر شهر ديسمبر 2015 و هو ما يعادل 128 يوما من التوريد و ذلك بالاساس نتيجة ارتفاع المرصودات من الموارد الخارجية بقيمة 8.4 مليار دولار .
على مستوى سوق الصرف,استمرّ تراجع الدينار لاسيما مقابل الدولار بنسبة 8.4 % في خصوص عام 2015 و انحصرت النسبة في حدود 3.4 % فيما يتعلّق باليورو.
وانعكس تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية المرجعيّة الى جانب تظافر عوامل اخرى على تواصل الارتفاع النسبي للتّضخّم الذي تراوح بيم 4.9 % و 5.3% متّخذا بذلك طابعا زاحفا تحديدا فيما يهمّ الاسعار المتداولة في قطاع الخدمات.
ن.ف.
شارك رأيك